الأربعاء, 22 نوفمبر, 2017 , 2:54 م
ar
أخبار عاجلة
الرئيسة / محليات / 16أخصائياً بـ “اجتماعية الشارقة” ينالون صفة الضبطية القضائية

16أخصائياً بـ “اجتماعية الشارقة” ينالون صفة الضبطية القضائية

تاريخ النشر: الثلاثاء, يوليو 11, 2017 , 7:07 م


عفاف المري2
سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة

الفنر نيوز – الشارقة :

‎نال 16 أخصائياً بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على صفة الضبطية القضائية، بعد اجتيازهم الدورة التدريبة حول الضبطية القضائية المُخصَّصة لموظفي إدارة حماية حقوق الطفل بالدائرة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب القضائي بالشارقة، والتي استمرت على مدى أسبوع بمقر المعهد.

‎قدم الدورة التدريبية سعادة المستشار عمر الغول القاضي بوزارة العدل، ركز فيها على بناء وتأهيل موظفي الحماية بدائرة الخدمات الاجتماعية بالجوانب القانونية لحماية الطفل، حيث تضمنت محورين رئيسيين هما؛ أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”، وكذلك إجراءات الضبطية القضائية في المخالفات لقانون “وديمة” فيما يخص الحماية وحقوق الطفل.

‎وجاءت الدورة تلبية لما يتطلبه تنفيذ قانون حقوق الطفل (وديمة) الذي يشير إلى إلزام حصول أختصاصي حماية الطفل على صفة الضبطية القضائية، والتي تخوله من ضبط جميع التصرفات والممارسات التي تنتهك حقوق الطفل المكفولة بالقانون ، ويحق للأختصاصي تقديم مذكرة ضبط مرتكبي الجريمة ضد الأطفال للعدالة مباشرة،عن طريق النيابة العامة ، كما يعطيهم القدرة على سرعة التدخل لحماية الطفل وخاصة في حالة تعرض الطفل لخطر محدق حيث يمكنهم الدخول لذلك المكان وإخراج الطفل منه وفق الاجراءات التي حددها القانون .

‎وأفاد المستشار محمد أحمد الحمادي، المستشار بوزارة العدل وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل إن ما قامت به دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة من إعداد وتأهيل اختصاصيين لحماية الطفل بالتعاون في تدريبهم مع وزارة العدل، وصدور قرار من معالي وزير العدل بمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، لهو شيء مميز، وخطوة عملية بارزة في وضع أحكام قانون الطفل موضع التنفيذ الحقيقي لحماية الأطفال وحقوقهم التي وردت بقانون حقوق الطفل (وديمة).

‎ولفت الحمادي؛ بقوله، “أنني بصفتي عضو في اللجنة العليا لحماية الطفل، ورئيس لجنة الحوكمة في هذه اللجنة، أرى أن أحد الأهداف التي ركز عليها القانون في نصوصه والتي وصلت الي ثلثي مواد القانون هي المواد المتصلة بالحماية، وإجراءات وآليات الحماية، والعقوبات على المخالفات وارتكاب المحظورات، وذلك ما نلحظه في الفصول (الثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والحادي عشر) من القانون.

‎وأضاف إن تطبيق تلك المواد وما ورد بها من أحكام يحتاج الي وجود اختصاصيين لحماية الطفل – كما سماهم القانون- لديهم التأهيل المناسب والصلاحيات القانونية التي تمكنهم من أداء عملهم بسهولة وإعداد التقارير، ومحاضر الضبط، في المخالفات، أو الانتهاكات التي ترتكب في حق الطفل، أو إتيان المحظورات التي حظرها القانون لحماية الطفل ،من قبل المتصلين به، أوسائر افراد المجتمع، ومن ثم رفع تلك التقارير الي جهات عملهم، أو النيابة العامة اذا كانت تشكل جريمة معاقب عليها في قانون الطفل أو غيره من القوانين .

‎وأكمل ، حديثه مشيرا الي أن القانون ألزم الجهات المعنية بالطفل سواء كانت محلية أو اتحادية في المواد (39) و(40) بتعيين اختصاصيين لحماية الطفل، وأنهم يؤدون اليمين القانونية قبل ممارسة مهام عملهم، كما عددت المادة (41) والمواد التالية لها من قانون الطفل صلاحيات اختصاصي حماية الطفل وما يستطيع أن يقوم به من إجراءات لحماية الطفل المعرض للانتهاك أو الاعتداء .

‎وأضاف أن المادة (52) من القانون تعطي الصلاحية لوزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة بإصدار قرار بمنح – اختصاصيي حماية الطفل- صفة مأمور الضبط القضائي، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

وقال :” هذه الأليات كلها عبارة عن حلقة متكاملة، توصلنا الي بسط مظلة الحماية لحقوق الأطفال في المجتمع، ابتدأت بصدور القانون من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونشره بالجريدة الرسمية، وتكاملت بقيام دائرة الخدمات الاجتماعية بتعيين الأخصائيين المؤهلين، وتدريبهم، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، لكي يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه، وبصلاحيات كاملة وفق ما قرره القانون “

‎وأرجو أن أرى جميع الجهات المعنية بالطفل بالدولة، قد قامت بتعيين اختصاصيين لحماية الطفل بتلك الجهات، وتأهيلهم، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، كي يحظى الطفل وجميع حقوقه بالحماية اللازمة التي ترجوها قيادتنا الرشيدة، وتضع لها الأهداف والسياسات المناسبة.

‎وانتهز هذه الفرصة لأعرب عن شكري إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، على حرصها ومتابعتها الدائمة لوضع أحكام القانون موضع التطبيق، وتوفير الآليات اللازمة لذلك.

‎ومن جانبها، ثمنت سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية حرص وزارة العدل على حماية الأطفال من خلال تكريس القانون وإرساء مبدأ احترام حقوق الطفل، معربة عن شكرها للوزارة على جهودها في إنجاح هذه الدورة القضائية التي ترمي إلى تأهيل موظفي الحماية بدائرة الخدمات الاجتماعية بالجوانب القانونية لحماية الطفل حول الضبطية القضائية، ضمن قانون حقوق الطفل “وديمة” كما أشادت بتعاون الوزارة اللامحدود مع دائرة الخدمات الاجتماعية في مختلف المجالات القانونية.

‎و أعربت عفاف المري عن شكرها لمعهد التدريب القضائي بالشارقة، الذي استضافة الدورة التدريبية التي استمرت على مدى أسبوع بمقر المعهد، مثمنةً جهود المستشار عمر الغول القاضي بوزارة العدل، وكذلك المستشار محمد الحمادي، المستشار بوزارة العدل وعضو اللجنة العليا لحماية الطفل خلال هذه الدورة.

‎وأشارت المري إلى أن مشروع الضبطية القضائية يعتبر واجبا حتميا وحيويا لا يمكن إغفاله أو التساهل معه، وأن إلزام حصول اختصاصي حماية الطفل على صفة الضبطية القضائية، تخوله من ضبط جميع التصرفات التي تنتهك حقوق الطفل سسهم إلى حد كبير في حماية حقوق هذه الفئة، من خلال الصلاحيات الممنوحة لهم في تقديم مذكرة ضبط مرتكبي الجريمة ضد الأطفال للعدالة مباشرة، مؤكدة أن الدائرة تضع كل إمكانياتها وخبراتها في دعم هؤلاء الاخصائيين للقيام بأدوارهم على أكمل وجه.

‎وفي السياق ذاته؛ قال أحمد إبراهيم الطرطور مدير إدارة حماية حقوق الطفل بالدائرة ان هذه الدورة هدفت إلى تأهيل موظفي الحماية بالجوانب القانونية في التعامل السليم لحماية الطفل قانونياً، وتزويدهم بأفضل الممارسات والمفاهيم القانونية التي وردت ضمن قانون “وديمة”، فضلاً عن تعزيز قدراتهم الذاتية في مجال الضبطية القضائية كونهم ضمن الأشخاص الذين يحق لهم صفة الضبطية القضائية في مجال الحماية، وذلك من أجل تحقيق الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من اجتاز هذه الدورة بنجاح يتم منحه صفة مأموري الضبط القضائي الخاص بالقانون وديمة.

‎وأكد مدير إدارة حماية حقوق الطفل؛ أن الدائرة تحرص وعلى نحو دائم ومخطط لتطوير كوادرها البشرية من خلال تنمية إمكانياتهم وتحسين مهاراتهم ولا سيما في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، ما ينعكس مردود هذه الدورات إيجاباً على منظومة الخدمات الاجتماعية برمتها.

‎وأوضح أحمد الطرطور؛ أنه من المؤمل أن تسهم هذه الدورة في تحقيق أفضل المستويات في تطوير الأخصائيين المشاركين في البرنامج، من خلال الربط بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية التي يتيححها لهم قانون وديمة، فضلاً عن نشر الوعي القانوني والثقافي لكل أفراد المجتمع بما يخص حماية الطفل.

 

مشاركة هذا المقال

شاهد أيضاً

thumbnail_2

سلطان القاسمي يفتتح فعاليات الدورة 36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

الفنر نيوز – الشارقة: افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.