الثلاثاء, 21 نوفمبر, 2017 , 11:21 م
ar
أخبار عاجلة
الرئيسة / اقتصاد وأعمال / أحمد بن سعيد: إطلاق مشاريع استثمارية تعزز نمو الإمارة وريادتها العالمية

أحمد بن سعيد: إطلاق مشاريع استثمارية تعزز نمو الإمارة وريادتها العالمية

تاريخ النشر: الأحد, يوليو 23, 2017 , 9:09 م


untitled


الفنر نيوز – دبي:

 أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي، إلى أنه من المتوقع أن تحقق إمارة دبي نمواً اقتصادياً لافتاً خلال العامين المقبلين، وذلك بعد تسجيل نمو يفوق معدل النمو الاقتصادي العالمي خلافاً للتوجهات الاقتصادية المتراجعة التي سادت أنحاء العالم في عام 2016.

وأشار سموه إلى نتائج التقرير السنوي لمستجدات خطة دبي 2021 “نبض دبي” التي أوضحت بأن الأداء الاقتصادي للإمارة كان أفضل من غيره من اقتصادات المنطقة، وأن بيئة الاقتصاد الكلي في دبي إلى جانب سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالانفتاح على العالم وبالتنويع والاستدامة ومبادراتها بمجال البنية التحتية، تواصل تعزيز الأداء الاقتصادي المتميز للإمارة رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وقال بهذا الخصوص: “تلتزم جميع المشاريع والسياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها دبي بجوانب التنويع والاستدامة والمَنعة، بما في ذلك ’خطة دبي 2021‘، و ’استراتيجية دبي الصناعية 2030‘، ومعرض ’إكسبو 2020 دبي‘. ويساهم قطاع النفط حالياً في اقتصاد دبي بنسبة لا تتجاوز 1%، في حين فتحت المبادرات المتنوعة آفاقاً غير مسبوقة في عدد من القطاعات غير النفطية”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى ثقة المستهلكين في اقتصاد دبي حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك في دبي 138 نقطة في 2016، ليستقر بذلك ضمن مستوى مماثل للعام السابق. حيث قيّم 80% من المشاركين في الاستطلاع اقتصاد دبي بشكل إيجابي خلال الفترة الحالية. ويتفق هذا التقييم مع تقييم المشاركين في الاستطلاع بشأن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس انطباعات وتصورات المستهلكين بخصوص الاقتصاد، وموقفهم المالي الشخصي، والرغبة الشرائية في السوق المحلي بالإضافة لتقييمهم حول فرص العمل المتاحة. في حال تجاوز مؤشر ثقة المستهلك 100 نقطة (وهو مستوى الحياد العام) فهذا يعني أن التوقعات الخاصة بالمستهلكين إيجابية، وأن هناك زيادة في مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف سموه: “إن التحسينات المستمرة في جودة الخدمات ومجالاتها من حيث الآلية والكفاءة، وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السفر الجوي والبحري ساهمت باستقطاب 15 مليون زائر إلى دبي خلال عام 2016؛ أي بزيادة نسبتها 5% عن عام 2015، ويعتبر هذا النمو جيداً خصوصاً إذا ما قورن بنمو الزوار العالمي البالغ 4% ونمو الزوار في منطقة الشرق الأوسط الذي انكمش بمقدار – 4% في العام نفسه بحسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة. وستسهم الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة في جذب المزيد من الزوار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020”. وما زالت دول الخليج والهند وبريطانيا وألمانيا تمثل 40% من إجمالي زوار دبي، والتي تعتبر الأسواق التقليدية للزوار في الإمارة، وقد ارتفع متوسط الإنفاق لكل زائر ليبلغ 8,658 درهم في 2016، مقابل 8,252 درهم في 2015. ونما بالتالي إجمالي الإنفاق الكلي بنحو 7.6% مسجلاً 126 مليار درهم في حين ظل متوسط مدة الإقامة لكل زائر عند مستوى 7 أيام.

وأردف سموه قائلاً: “خلال عام 2017 سيتم منح قرابة 47 عقداً بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم إماراتي لإقامة مشاريع في موقع معرض ’إكسبو 2020‘ وحده فقط. وقد عزز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم إقراره في عام 2015، مشاركة القطاع الخاص في سوق الإنشاءات بدبي”.

قطاعات التنمية الاقتصادية

وعلى صعيد النمو الذي شهدته قطاعات التنمية الاقتصادية، فقد ساهم قطاع التجارة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي بدبي في عام 2016، بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع المواصلات والتخزين 12% والخدمات المالية بنسبة 11%. كما شهد قطاع السياحة نمواً بلغ 11% في ذلك العام، مع توقعات بتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة بمعدل 5% و5.1% في عامي 2017 و2018 على التوالي.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع العقارات بدبي بنسبة 4.3% و3.8% في عامي 2017 و2018 على التوالي، في حين سيسجل قطاع التصنيع مدعوماً باستراتيجية دبي الصناعية نمواً بنسبة 3.3% و4.1% في العامين الحالي والمقبل على التوالي. وفي هذا الإطار قال سموه: “تلعب دبي دوراً رئيسياً وأكثر تأثيراً في سلاسل القيمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر خدمات النقل والتوزيع والتسويق وكذلك مجالي البحث والتطوير”.

وسيشكل قطاع النقل حافزاً أساسياً لنمو قطاع الإنشاءات خلال الفترة التي تشملها التوقعات، ولا سيما مع السير قدماً في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى بما فيها مشروع شركة “الاتحاد للقطارات”، ومشروعي تمديد خط “مترو دبي” وتوسيع ميناء الحاويات في جبل علي. وسيعزز هذا القطاع نموه مستفيداً من مركز دبي الرائد بمجال الخدمات اللوجستية، وكذلك موقعها المتميز الذي يتوسط القارات الثلاث ويربط بين أبرز الطرق التجارية.

وتمكنت دولة الإمارات خلال الأعوام 2014 – 2017 من التقدم 13 مركزاً في “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، لتحتل الآن المركز 26 بين 190 اقتصاداً عالمياً والمركز الأول في العالم العربي. كما أنها تبوأت المرتبة 19 عالمياً والأولى عربياً أيضاً في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والذي يقيس مدى صحة منظومات ريادة الأعمال في 137 بلداً سنوياً.

استقرار وشفافية بيئة الاقتصاد بدبي

ومن جانبه، أشار سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، إلى أن استقرار وشفافية بيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة، والمؤسسات الفعالة تشكل أساساً لحفز نموٍ متنوعٍ ومستدام في دبي. وقال في هذا الصدد: “نحن نسير قدماً نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، التي أعلن عنها في إطلاق خطة دبي 2021 لتكون دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي في ظل بقائها موطناً لأفرادٍ مبدعين ومنتجين ورياديين في شتى المجالات. كما نسعى إلى تبوئ المرتبة الأولى في ’تقرير ممارسة أنشطة الأعمال‘ بحلول عام 2021، وحجز مكانةٍ لنا بين أفضل 10 دول تنافسية في العالم خلال السنوات الأربع المقبلة. وتحقيقاً لهذه الأهداف، نعتمد رؤيةً مبتكرةً ترمي إلى تسهيل الأعمال، وتحسين الكفاءة بمجال الخدمات، وتوفير فرصٍ استثمارية جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال. وعليه، فإن دبي تسعى إلى إرساء أسسٍ متينة لبناء اقتصادٍ ومجتمعٍ يتسمان بالاستدامة والقدرة على المنافسة عالمياً”.

وأشار سعادة القمزي إلى آخر التوقعات الاقتصادية التي نشرتها “اقتصادية دبي” والتي أظهرت هيمنة قطاعات السياحة والعقارات والتصنيع على المشهد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بعد أن كان قطاع التجارة الداخلية المحفز الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال عام 2016.

وقال سعادته: “شهد اقتصاد دبي نمواً بنسبة فعلية بلغت 2.85٪‏ في عام 2016، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي عالمياً نسبة 2.4% فقط. علاوةً على ذلك، برزت دبي كلاعب رئيسي في مشهد الاقتصاد العالمي، كما تمكنت من حجز مكانة متميزة لها كواحدة من المراكز العالمية الخمس الأبرز بمجالات التجارة والنقل والتمويل والسياحة. وتشير التوقعات المستقبلية إلى نمو اقتصاد الإمارة ليصل إلى 3.1% في عام 2017 و3.6% في عام 2018، الأمر الذي من شأنه تسريع النمو المستدام وعملية تحول دبي إلى اقتصاد قائم على المعرفة”.

مشاركة هذا المقال

شاهد أيضاً

ACC logo white background

مملكة البحرين تستضيف أول ملتقى يناقش ضريبة القيمة المضافة (VAT)

الفنر نيوز – المنامة: في ظل ما تشهده منطقة الخليج العربي من تحديات وقفزات نوعية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.