الشارقة – الفنر نيوز:
تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها ضمن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، مشروع قانون تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة لسنة 2026، وذلك بعد أن أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة لتدارسه وإبداء رأيها تمهيدا لاستكمال مساره التشريعي وفق الأطر المعتمدة في المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي ،رئيس اللجنة ، حضر الاجتماع عبيد إسحاق المازمي مقرر اللجنة، وحمد عبدالوهاب القواضي، ومحمد صالح آل علي ، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم أعضاء اللجنة، وطارق مراد البلوشي رئيس اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس ، وميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة للمجلس عبد الله الصوفي وعثمان حمدي وسمية الحمودي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مختلف مواد مشروع القانون وأهدافه الاستراتيجية، حيث تكمن أهمية التشريع في تنظيم ممارسة مهنة الخبرة باعتبارها أعمالاً تخصصية يمارسها الخبير بناءً على تكليف الجهة القضائية المختصة أو اتفاق الخصوم لإبداء الرأي الفني شفاهة أو كتابة في أي واقعة يُكلف بها.
وتناولت مناقشات اللجنة الأهداف المحورية التي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقها، وفي مقدمتها تنظيم ممارسة هذه المهنة أمام الجهات القضائية بما يضمن سير العدالة ونزاهتها، ودعم المنظومة القضائية بخبراء مؤهلين ومشهود لهم بالكفاءة بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة، فضلاً عن تطوير أعمال الخبرة وزيادة كفاءة وجودة أداء من يمارسونها في الإمارة.
وتعمقت اللجنة في مناقشة وبحث مواد مشروع القانون التي تضمن الأحكام والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الخبير، وضوابط ترخيص مزاولة أعمال الخبرة القضائية، وحقوق الخبراء بما فيها الأتعاب وبدل المصاريف والمحظورات المقررة.
كما استعرضت اللجنة تفاصيل مواد الجداول واللجان المنظمة التي شملت شروط وإجراءات قيد الخبراء المشتغلين بالمهنة في جداول القيد، وعمل لجنة قبول قيد الخبراء، إلى جانب شروط قيد الخبراء من غير المواطنين، وآليات قيد الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات قيد بيوت الخبرة المحلية وبيوت الخبرة الدولية.
وتدارس المجتمعون تنظيم إجراءات وتقديم طلبات القيد، وإخطار طالب القيد بقرار اللجنة، وآليات التظلم المتاحة، علاوة على تنظيم إجراءات حلف اليمين القانونية التي يؤديها الخبير بعد قيده في الجدول وقبل مباشرة مهامه الرسمية، وصولاً إلى تشكيل مجلس تأديب الخبراء والاعتماد للائحة سلوك وآداب المهنة لضمان الممارسات الأخلاقية السليمة.
Leave a Reply